اليوم الدراسي الرابع: الاجتهاد التنزيلي: تأصيل وتفعيل (رجب1438- أفريل2017).

ملخص المحاضرة:

بدأت الأستاذة محاضرتها بطرح إشكالية هل البحث في الاجتهاد التنزيلي جديد أم أنّ عباراته هي الجديدة؟ وأجابت بأنّ المضامين موجودة عند المتقدّمين، وإنّما ذكره المعاصرون بتعبيرات جديدة لتسليط الضوء على معنى من المعاني المهمة. فلا جديد في الأنواع بل في الأسماء فقط.

ثم بيّنت الأستاذة أنّ تعريف الاجتهاد التنزيلي مبنيّ على تتبّع سياقات كلمة «تنزيل» عند المتقدّمين من الفقهاء لضبطها كمصطلح ناضج. فخلصت إلى دورانه على معانٍ:

– تطبيق الكُلي على جزئيه.

– إلحاق أمر بأمر.

– حملُ شيء على شيء.

– امتثال الأحكام الشرعية وتطبيقها.

– إيقاع الحكم الشرعي على محلّه ومتعلّقه من أفعال المكلّفين الواقعة.

وعليه فتعريف الاجتهاد التنزيلي هو: استفراغ الجهد في كيفية تطبيق الأحكام على محلها بحيث تحقق مقصود الشارع.

جملة العلوم التي تعنى بالاجتهاد التنزيلي هي:

– الفقه.

– أصول الفقه.

– الأشباه والنظائر.

– القواعد الفقهية.

أما القائم بالاجتهاد في تنزيل الأحكام الشرعية فقد ذكرهم الشاطبي عند كلامه على تحقيق المناط، وهم:

– الإمام الحاكم.

– القاضي.

– المفتي.

– المكلّف.

ثم بيّنت الأستاذة أنّ معرفة الأحكام الفقهية النظرية لا تكفي في تنزيل الأحكام كما ذكر الإمام السبكي. وأنّ للمكلّف العاميّ نوع اجتهاد في تنزيل الأحكام كما بيّن الإمام الشاطبي.

أهمية الاجتهاد التنزيلي:

– مراعاة مقاصد الشريعة؛ الضرورية والحاجية والتحسينية، فلا تتحقق المصالح الشرعية إلا بامتثال الأحكام بتنزيلها على الوقائع.

– إثراء الفقه الإسلامي بمستجدّات العصور؛ فالفقه يحتاج إلى استفزازات أسئلة الواقع.

– وضع القواعد الأصولية موضع التجربة العملية؛ لأنها تولّد الفروع بتنزيلها على الواقع.

– توليد القواعد العملية الخاصة؛ وهي قواعد التنزيل العملية، منها الأخذ بما جرى به العمل عن المالكية.

– توليد الحلول والمخارج؛ فليس بالضرورة أن يطرد القاعدة.

تأصيل الاجتهاد التنزيلي (أصول الاجتهاد التنزيلي):

– الأوامر والنواهي المتعلّقة بالكلّيات في القرآن؛ كالأمر بالعدل والخير والإحسان.

– دلالة السنة على الاجتهاد التنزيلي؛ بحسب مقامات التنزيل كما ذكرها القرافي.

– اجتهادات الصحابة في مستجدات عصرهم.

المسالك الأصولية في الاجتهاد التنزيلي:

– التحقق في خطاب الوضع؛ بمعرفته استنباطًا، وتحققه في الواقع تنزيلا.

– تحقيق مناطات الأحكام؛ بتنزيل متعلقها على الواقع.

– تحقيق مناط العلة القياسية.

– اعتبار المآلات؛ كله اجتهاد تنزيلي بمجموع القواعد المترتبة عنه كسد الذرائع والحيل مراعاة الخلاف الاستحسان.

– حفظ الكليات والمصالح المتزاحمة على المحل الواحد. بالنظر في مستجدات الواقع بمعرفة المحل والحكم عليه.

ختمت الأستاذة محاضرتها بعبارة الإمام ابن القيم بأهمية معرفة الأحكام وكيفية تنزيله: (فهم الواقع والواجب في الواقع). فالفقه ليس حمل الفقه ولا حفظه، بل وعيه وفهمه وتنزيله على مقتضى ذلك الفهم.

ملخص المحاضرة:

بدأ الأستاذ محاضرته ببيان مفهوم الاجتهاد التنزيلي، وأنه تنزيل النصوص على الوقائع. وأنّ تحقيق المناط نوع من التنزيل لا يحتاج إلى علوم الآلة، كما أكّد أنّ الاجتهاد التنزيلي أعمّ من تحقيق المناط.

مراحل التنزيل: التصوُّر، التكييف، التدليل، التنزيل.

1- تصوّر الواقع يحتاج من الفقيه إلى:

– الاستفادة من التجارب والاستعانة بالخبراء.

– تصنيف الواقعة مقاصديا: (عامّة، خاصّة).

– تصنيفها من حيث الكلي والجزئي.

– تصنيفها من حيث الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات.

– هل هي حقيقية أم تقديرية، ومتعدّية أم قاصرة؟

2- مرحلة التكييف؛ وهو البحث عن صفة للواقعة بتعيين الأصل الشرعي الذي تنتمي إليه.

3- مرحلة التدليل؛ وذلك بـــ:

– النظر في الأوصاف والعلل.

– النظر في قواعد الشريعة.

– النظر في الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها.

– التفريق ببين الوسائل والمقاصد.

– الذرائع فتحًا وسدّاً.

ضوابط التنزيل:

– اعتبار دلالات الألفاظ.

– التفريق بين مراتب الحلال والحرام.

– رد الجزئي إلى الكلي للوصول إلى الحكم الشرعي.

ملخص المحاضرة:

بدأ الأستاذ محاضرته بالتنبيه على أنّ الباحث في الاقتصاد الإسلامي حاليا يعاني من مشكلتين:

– ضعف التمكن من الاقتصاد الوضعي: والضرورة ملحّة للجمع بينهما.

– العموم والعاطفة: فالأبحاث فيها أفكار عامة مبنية على العاطفة الدينية أكثر منها تدقيق علمي مبني على منهج.

ثم طرح إشكالية:

– ما هو المنهج المتبع عند معالجة الاقتصاد الإسلامي؟

هل يكون بالاجتهاد التنزيلي، أم باتباع منهج الاقتصاد الوضعي بالاستنباط والاستنتاج؟

ودعا الأستاذ إلى معالجة الاقتصاد الإسلامي من خلال ملاحظة:

– الواقع الاقتصادي.

– وهل هذا الواقع الاقتصادي يتوافق مع الأحكام؟

وما هي الإجراءات المتبعة حتى يصبح الواقع متماشيا مع الأحكام؟

ثم ذكر الأستاذ مثالا يوضح حاجة الواقع إلى الأحكام ولو في وضع المقاربة النظرية؛ من خلال آية قرآنية، وهي قوله تعالى: (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا) [الإسراء: 29]، فالآية تشير إلى التوازن المالي بين الاستهلاك والادّخار، وهي نظرية اقتصادية لها مدرستها في الغرب.

بعدها تناول الأستاذ بالشرح والتوضيح فكرة «الاقتصاد البديل» الذي يبحث عنه العالَم، وهو الاقتصاد الاجتماعي التضامني، القائم على التوفيق بين تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أمّا عندنا نحن المسلمين، فانتقلنا من الاقتصاد التعاوني التضامني الذي هو أصلٌ فينا وفي ثقافتنا، إلى اقتصاد السوق الرأسمالي، الذي يحاول الغرب الخروج منه إلى الاقتصاد التعاوني الاجتماعي.

ثم تطرّق الأستاذ إلى كيفية إعادة وتقوية الاقتصاد التعاوني التضامني بين المسلمين من خلال المقارنة بين النموذجين:

عند الغرب: تمويل المؤسسة الاجتماعية غير الربحية يكون باستثمار العائد لتقوية المؤسسة وخلق ثروة ومناصب جديدة. وعليه ظهرت مشكلة إقناع البنوك بتمويل المؤسسة الاجتماعية غير الربحية، فلجؤوا إلى البحث عن مجالات التمويل البديلة.

عند المسلمين: ليس عندنا مشكلة في التمويل؛ لأنّ مصادر التمويل في ديننا تسمح بهذا، كالزكاة؛ فظهر خلاف فقهي حول استثمار أموال الزكاة في غير أصنافها الثمانية.

وأبدى الأستاذ رأيه بضرورة الاستثمار المؤسّسي للزكاة؛ لأنّه أنجع أثراً اقتصادياً من الاستهلاك الفردي لها.

ثم تناول مسألة إقراض الزكاة، وأكّد أنّ الاعتماد على المؤسسة الاجتماعية يغني عن الإقراض؛ لأنّ المؤسسة ستعالج:

– المشاكل الاجتماعية كالفقر.

– تقليص الفارق بين الفقير والغني.

– تحقيق العدالة الاجتماعية.

والقرض يُعطى لمؤسسة اقتصادية لا اجتماعية. والاقتصاد الإسلامي فيه أوجه عديدة لخلق المؤسسة الاقتصادية بدل الأخذ من الزكاة، كالمرابحة والمضاربة. والإشكال الفقهي الذي يحتاجه الاقتصادي اليوم هو: هل يجوز صرف أموال الزكاة لخلق المؤسسة الاجتماعية؟

علمًا أنّ المؤسسة الاجتماعية تتميز بـ:

– شمولها كل المجالات.

– تنطلق من الإقليم المحلّي لسدّ حاجته.

– تأخذ منتوجها من الأصل وتعرضه بتكاليف أقلّ ممّا في السوق.

ثم تطرّق المحاضِر إلى بيان أهمية الاقتصاد الاجتماعي من خلال الاقتصاد الجزائري القائم على نوعين:

– اقتصادي ظاهري: نظام الرّيع، القائم على البترول والغاز، وهو مضطربٌ نزولاً وصعودًا.

– اقتصاد باطني: حامي ومقوّي للظاهري؛ وهو الاقتصاد التعاوني الاجتماعي التضامني، ممّا يؤكّد أهميته، لكن يحتاج إلى ترشيد وتنظيم جماعي مؤسّسي.

ذكر بعدها الأستاذ أمثلة عن المؤسسات الاجتماعية:

كمن وقف منزلاً لعابري الزكاة بتمويل الزكاة، لتحقيق الرفاه وإعانة عابر السبيل الذي هو من أصناف الزكاة.

ومنها في الغرب، رعاية الطلبة المقيمين للشيوخ والعجائز الكبار الذين يعيشون لوحدهم.

وختم الأستاذ ببيان أهمية تفعيل الزكاة لإنشاء المؤسسات الاجتماعية وتقوية الاقتصاد الوطني العام.