استهدفت هذه الدراسة التعريف ببعض عقود التمويل العقاري في الجزائر، من خلال التدقيق في صورة العقود المختارة، من أجل التوصّل إلى تكييفها الشرعي، ثمّ البحث عن أهمّ المحاذير المتعلّقة بها، واقتراح البدائل الشّرعية التي تضمن الحفاظ على مصالح المتعاملين بهذه العقود، وفقًا لأحكام الشّريعة الإسلامية.
اعتمد البحث على المنهجين الوصفي والتحليلي؛ فأمّا «الوصفي» فقد انتُهج في توصيف العقود وعرض المسائل الفقهية المتعلّقة بها، وأمّا «التحليلي» فقد اعتُمد عليه في دراسة العقود، واستنباط الإشكالات الشرعية المتعلّقة بها، وتقديم البدائل.
وقد خلصت الدراسة إلى اعتبار إعانة الدولة المقدّمة في إطار (CNL) هبةً متوقّفةً على شرط الواهب، وإلى انحصار الإشكالات المتعلّقة بعقد شركة (SGCI) في التعامل بالرّبا، وقيام الشركة على التأمين التجاري، ويمكن تقويم المعاملة باعتماد صيغ تمويل شرعية، والانتقال من التأمين التجاري إلى التأمين الإسلامي.
كما توصّل البحثُ إلى كون معاملة إعادة التمويل كما تجريها شركة (SRH) غير جائزة بسبب قيامها على بيع الدَّيْن، بالإضافة إلى ما يقارن المعاملة من ربا، ويمكن الاستفادة من آلية إعادة التمويل بتعويض القروض الربوية بصيغ التمويل الشرعية، واستبدال معاملة بيع القروض باستئجار البنك شركة (SRH) لإصدار صكوك شرعية.
وفي الختام أسفرت الدراسة المتعلّقة بــ (FGCMPI) إلى اعتبار عقد البيع على التصاميم الذي يجريه من العقود المستحدثة الجائزة.
