بدأ الأستاذ بطرح إشكاليات تاريخية حول المرجعية، منها:
– كيفية تعامل الاستعمار الفرنسي مع المرجعيات في الجزائر؟
– كيف تعامل المشروع الإصلاحي مع المرجعية؟
– كيف تعامل المشروع التربوي الوطني مع المرجعية؟
– ثم هل نجح في التعامل مع إشكالية المرجعية؟
بعدها تناول الأستاذ آثار وجود المرجعية على مستوى المخيال والتصرف والأداء اليومي للإنسان الجزائري.
أمّا السؤال الأول: كيف تعامل الاستعمار مع المرجعية؟ بيّن الأستاذ أنّ الاستعمار ركّز على استراتيجيتين لمحاربة المرجعية في الجزائر:
– استراتيجية التدمير ثلاثية الأبعاد: وهي قائمة على:
– تدمير المؤسسات العلمية: (الزوايا، الكتاتيب، المدارس، الحواضر …).
– تدمير العلماء: بقطع الصلة بين الشعب والعلماء تقتيلا ونفيا وتهجيرا.
– تدمير العلوم الأساسية المتعلقة بالمرجعية: كاعتبار اللغة العربية لغة أجنبية، ومنع تدريس التاريخ، ومنع تعليم العلوم الدينية في المساجد والمدارس، بل الاكتفاء بحفظ القرآن دون تفسير.
– استراتيجية التعامل اليوميّ: للإمعان في التدمير النفسي للإنسان الجزائري، كتغيير أسماء الناس وألقابهم إلى أسماء مهينة فيها احتقار وتدمير للنفسيات، وبناء المفهوم السلبي للذات حتى تشعر بالنقص.
وأمّا السؤال الثاني: عن تعامل المشروع الإصلاحي مع المرجعية؟
فأوضح الأستاذ أنّ المشروع الإصلاحي ركّز على نفس الأركان الثلاثة للمشروع الاستعماري، وقد ظهر ذلك في شعار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:
– الإسلام: بتعليم العلوم الدينية.
– والعربية: تدريسا وكتابة.
– والوطن: بتدريس تاريخ الجزائر.
وأمّا السؤال الثالث عن المشروع التربوي وموقع المرجعية منه، فبيّن الأستاذ أنّ هذا المشروع يمكن تقييمه في ثلاث محطات:
– بعد الاستقلال.
– المسار.
– الإصلاحات التربوية الحالية.
فبعد الاستقلال: يُلاحظ التركيز على نفس المسائل دون الفصل فيها، مثل:
– الإسلام دين الدولة.
– التعريب.
– الجزأرة.
وشرح الأستاذ حقيقة وجود صراع إيديولوجي مستمر، مكمنه أنّ الانطلاقة بعد الاستقلال كانت غامضة، غير واضحة في بيان المفاهيم.
– المسار:
ذكر الأستاذ أنّه لا يمكن العثور على محاولات جادّة للحسم العملي في قضايا مصيرية بالنسبة لمستقبل أجيال الاستقلال، كاللغة والهوية والتاريخ. فمازالت تمثل بؤرة الصراع بين الأطراف المختلفة.
ثم تناول الأستاذ مفهوم المرجعية: بأنها مقاربة نسقية تنظّم عمل عقل الإنسان، فهي مجموعة قواعد منهجية تعين على فهم المشكلة لعلاجها.
والمشكلة اليوم في صياغة المرجعية بذاتها، حتى يبحث الإنسان عن ذاته في غيره، فالمواطن الجزائري لم يُربَّ على المرجعية الجزائرية الموحَّدة.
وحذّر الأستاذ من:
– التشرذم الثقافي، حتى في اللباس المحلي.
– خطورة المفهوم السلبي للذات، والبحث عن الذات في الآخر الشرقي والغربي، والشعور بالنقص تجاهه، وفقدان الثقة بالنفس.
ختم الأستاذ بأنّ تصور الحلّ يكون عندما نصل للتصوّر الصحيح للمشكلة بأسبابها وأعراضها، وأهمها:
– البعد التاريخي: بمعرفة جذور المشكلة التي أنتجت الإنسان المتخلّف الذي ينكر ذاته اليوم، فالإجراء التنظيمي والقانوني لا يستأصل مشكلة المرجعية، فدراسة التاريخ تعين على معرفة الذات.
– ضرورة التركيز على المنظومة التربوية، إذ هي مكمن الصّراع ومكمن الحلّ.
https://youtu.be/44mIzC77b7I
3/ المداخلة الثالثة: واقع الفتوى في الجزائر: مقاربة شرعية | أ. سمير قجاور
الملخص:
استفتح الأستاذ ببيان مسوّغات طرح موضوع المرجعية المتعلقة بـ:
– الخصوصية الوطنية.
– مراعاة المصالح.
– الواقع العرفي.
– تحقيق الأمن والاستقرار الفكري والاجتماعي.
ثم تناول واقع المرجعية الوطنية إجمالا من:
– فراغ.
– اهتزاز.
– فقدان الثقة.
بعدها بيّن الأستاذ أنّ هذا الواقع له عدة أسباب، ومنها:
الأسباب العلمية، مثل:
– عدم تشهير وإبراز علماء كبار في الجزائر.
– عدم وجود مدارس فقهية قوية.
– عدم خدمة الفقه المالكي بالقدر المطلوب.
– مزاحمة المذاهب الأخرى واللامذهبية.
– الضعف العلمي عند الأئمة والمفتين.
– عدم توفر المراجع العلمية في الفتاوى الجزائرية.
الأسباب السياسية، مثل:
– الاستدمار الفرنسي التي حارب مؤسسة الفتوى ونصّب أئمة له.
– غياب الدولة الحديثة عن صناعة المرجعية.
– نفور الشعب من السلطة.
– توقيف جمعية العلماء المسلمين عن أدائها المرجعي بعد الاستقلال.
– التوظيف السياسي للمرجعية.
– غياب العلماء أو تغييبهم أو تهميشهم.
الأسباب الدعوية، مثل:
– الصحوة الإسلامية في الجزائر تاهت بين العالمية والقُطرية.
– التناقض بين الإسلام الرسمي والإسلام الشعبي.
– الرويبضة والجرح والتجريح.
– علماء السلطان.
كما بيّن الأستاذ مظاهر اهتزاز المرجعية في الجزائر منها:
– فوضى الإفتاء وحيرة الناس من يسألون.
– اختلاف الفتاوى لدرجة التناقض في الإعلام.
– الردود المتسلسلة غير الملتزمة بالضوابط.
– استيراد الفتاوى.
– معارك الفتاوى الموسمية.
ثم ختم ببيان كيفية علاج مشكلة المرجعية بـ:
– مشاركة الإرادة السياسية: وذلك بوضع المرجعية المؤسسية في شكل هيئة إفتاء رسمية.
– نشر العلم: خاصة آداب الاختلاف.
– ترسيخ المذهب المالكي: جملةً.
– ضبط الفتوى من الهوى.
– تكوين معهد لصناعة المفتين.
– مشاركة المجتمع في صناعة المرجعية الوطنية بالعمل المؤسسي.
– تحصين الفتوى بالقانون والحِسْبة.
– وضع مدونة للفتاوى الجزائرية.
– توضيح الحد الفاصل في علاقة المرجعية بالسياسة.
– علاقة المرجعية بالفتوى القُطرية والعالمية.
– العمل لإكمال النقص الموجود في المرجعية لمصلحة المجتمع.
https://youtu.be/rCF8YCpCPL0
4/ المداخلة الرابعة: كيفية الفتوى في المسائل الاقتصادية | أد. محمد سنيني
الملخص:
بدأ الأستاذ بتوصيف حالة المرجعية في الفتاوى الاقتصادية، من:
– هلامية المفهوم.
– قلة المؤلفات التي ترصد الفتاوى الجزائرية.
– تصادم الفتاوى الوطنية.
– تعدد هيئات الإفتاء.
– السكوت الرسمي المطبق الغامض عن النوازل الجوهرية.
– ضعف مستوى المتصدّين للفتوى في تصور النازلة وتكييفها، فتولّدت فتاوى ضعيفة جعلت ثقة المستفتي بالمفتي تهتز، فيلجأ إلى خارج الجزائر والمذاهب الأخرى.
فالمرجعية غير حاضرة في حياة الجزائري قبل الإقبال على العمل بل يلجأ إليها عند التورّط.
ثم تناول الأستاذ كيفية تكوين المرجعية الوطنية من خلال مستويين:
– داخلي: متعلق بالفتوى؛ بنشر العلم والاطلاع على التخصصات المساعدة.
– وخارجي: متعلق بثقة الناس بتصدير من لهم مكانة عندهم، وأن يكون مخلصًا متجّردًا مستقلاًّ متفتّحًا على المجامع والمذاهب والأقوال الشاذة الراجحة في عصرنا للمصلحة.
ختم الأستاذ مداخلته حول المرجعية في الفتاوى الاقتصادية بضرورة:
– إعمال المقاصد والمآلات.
– توسيع دائرة الاستحسان والاستصلاح واستنباط الأقيسة.
– التشبث بأصل الحِلّ والإذن في المعاملات والذبّ عنه.
https://youtu.be/EPihruAdBUg
5/ المداخلة الخامسة: مرجعية الفتوى: تأصيل وتحليل (1) | أد.محمد عبد النبي
الملخص:
استفتح الأستاذ بوصف واقع المرجعية في الجزائر وأسبابه التي على رأسها: صناعة الفوضى لأغراض قد تكون مقصودة، وأنّ الحديث عن المرجعية قد يكون مجرد توظيف لا حقيقة له، لإضفاء طابع معيّن على الدولة.
كما بيّن الأستاذ أنّ المرجعية العلمية مرتبطة بالمرجعية الفكرية الغائبة منذ الاستقلال.
وأكّد أنّ سبيل صناعة المرجعية رافده الأساسي: المدارس والثانويات الشرعية والكلّيات الشرعية.
وختم الأستاذ بطرح حلول للمرجعية، من خلال:
– الاعتراف بتخلّفنا في خدمة المرجعية الفكرية والشرعية.
– التبني الرسمي للمرجعية.
– تفعيل المؤسسات العلمية ووجوب وجود الثانويات الشرعية.
– الحرص على رفع مستوى الطالب والأستاذ.
– إيجاد أئمة أكفاء صادقين حكماء.
– التمسك بالمذهب المالكي دون تعصب، بل بشكل حضاري مقاصدي.
وبين الأستاذ أهمية المرجعية في الضبط والربط والاستقرار، وأنها تمثل قوة معنوية كالدستور، وإن كانت غير ملزمة.
